مرفوعى در [ يموت ] به مرتدّ ملّى راجع مىباند . متن : و وارثهما أي المرتدين فطريا و مليا ورثتهما المسلمون ، لا بيت المال عندنا ، لما تقدم و لو لم يكن لهما وارث مسلم فالإمام و لا يرثهما الكافر مطلقا ، لأنهما مرتبة فوق الكافر و دون المسلم . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : وارث مرتدّ ملّى و فطرى مسلمانان بوده نه بيت المال و اگر وارث مسلمان نداشت پس اموالش را به امام عليه السلام مىدهند . شارح ( ره ) مىفرماين : يكى از احكام مشتركه بين مرتدّ فطرى و ملّى آنست كه وارث ايشان تنها مسلمانان هستند به اين معنا كه پس از ارتداد و يا مرگ مالشان تنها به وارث مسلمانشان مىرسد و از نظر ما اماميّه آن را به بيت المال نبايد داد چه آنكه قبلا در كتاب ميراث گفتيم مرتدّ در بسياى از احكام همچون مسلمان بوده پس همانطورى كه وارث مسلمان ، مسلمان بوده نه بيت المال در مرتد نيز حكم چنين مىباشد . بلى ، در صورتى كه وارث مسلمان نداشت البته اموالشان تعلّق به امام عليه السلام دارد و ابدا به وارث كافر ايشان داده نمىشود چه آن‌كه از نظر مرتبه مقام مرتد فوق كافر و دون مسلمان مىباشد و به لحاظ تفوّقى كه بر كافر دارد هرگز وارثش كافر نمىتواند باشد . قوله : و لو لم يكن لهما وارث مسلم : ضمير در [ لهما ] به مرتدّ فطرى و ملّى راجعست . قوله : و لا يرثهما الكفر مطلقا : چه وارث مسلمان داشته و چه نداشته باشند .